• سبد خرید شما خالی است.

  • ورود

مشوق های صادراتی نادرست؛ تیشه به ریشه تجارت

مقدمه

حمایت از حوزه صادرات کالا و خدمات همواره در برنامه های دولتی قرار داشته است. اما بنا بر تجربیات تاریخی و بین المللی هنگامی که حمایت از صادرات در دستور کار قرار می گیرد، می بایست سطح نظارت و کنترل نیز افزایش یابد. زیرا احتمال به انحراف رفتن مشوق های طراحی شده در حوزه صادرات بسیار زیاد است.

در هفته گذشته خبری بسیار قابل تأمل از قول معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در موضوع مشوق های صادراتی منتشر گردید. این مقام مسئول مدعی شد که وزارتخانه متبوعش به دنبال پرداخت یارانه حمل بار به شرکت های صادراتی به میزان ۳ دلار به ازای هر تن است. اما آیا به واقع انجام چنین شیوه ای از حمایت نقدی و مستقیم منجر به توسعه تجارت خارجی و گسترش بازارهای صادراتی خواهد شد؟ آیا معیاری همچون تناژ صادراتی، شاخص مناسبی برای تخصیص حمایت های دولتی است؟ آیا چنین معیاری زمینه ساز افزایش صادرات مواد خام و یا مواد کم کیفیت را باعث نمی شود؟ آیا اساساً اجرای چنین برنامه ای، متکی بر مطالعه مشخص و یا تجربه بین المللی موفقی بوده است؟

بر هیچکس پوشیده نیست که سهم هزینه های حمل و نقل در قیمت تمام شده کالاهای صادراتی ایران بسیار بالاتر از کشورهای رقیب است. تخصیص یارانه حمل بار به شرکت های صادراتی کمکی به حل مشکل نکرده و تنها مسکنی موقت است که از جیب منابع مالی کشور پرداخت می شود. اساساً مداخلات دولت در حوزه بازرگانی بیش از آنکه گره گشا باشد، زمینه انواع سوءاستفاده ها و پدید آمدن رانت های مختلف را ایجاد می کند. خصوصاً اینکه در شرایط فعلی با دو نرخی بودن قیمت ارز، انگیزه بالایی برای سودجویان و صادرکنندگان قلابی برای بهره مندی از این قبیل مشوق های صادراتی بوجود می آید.

یکی از انواع مشوق های صادراتی غلط را در سال گذشته شاهد بودیم. زمانیکه دولت به منظور تنظیم بازار و تشویق صادرات مازاد محصول سیب، پروژه ای را به اجرا گذاشت که در ازای صادرات هر ۳ کیلو سیب، مجوز واردات ۲ کیلو موز را به فعالان اعطا می کرد. قطعاً هر صادرکننده ای به ویژه در حوزه محصولات کشاورزی تلاش می کند تا مرغوب ترین محصولات را برای صادرات انتخاب نماید. اما در نتیجه این سیاست گزارش های مختلفی منتشر شد که نشان می داد برخی از سودجویان با ثبت سفارشات صوری و خرید ارزان سیب های بی کیفیت و حتی در معرض فساد و انجام مراحل صادرات به خارج، اقدام به ریختن آنها در دریا و یا رها نمودن محموله ها در بیابان های فلان کشور همسایه نموده و در ازای آن مجوز واردات موز را دریافت می کردند. چنین پدیده هایی نشان می دهد که مداخله در حوزه حمایت از صادرات تا چه حد به نظارت و کنترل بستگی دارد.

توسعه صادرات و به عبارتی برون گرایی اقتصادی، برای هر کشوری می تواند منشأ اشتغالزایی و کسب درآمد ارزی باشد. سایر کشورهای در حال توسعه نیز اقدامات مختلفی را برای حمایت از توسعه صادرات خویش انجام می دهند. اندونزی با توسعه زیرساخت های صادراتی خود گام بلندی را برای توسعه صادرات برداشته است. این کشور با وجود ۴۳۹ بندر که ۱۲۷ بندر آن قابلیت ورود و خروج کشتی های اقیانوس پیما را دارد و همچنین توسعه خطوط ریلی و فرودگاه های خود، ظرفیت سازی قابل توجهی را انجام داده است. همچنین تثبیت مقررات صادراتی و حمایت ۱۰۰ درصدی از سرمایه گذاران خارجی در صنایع صادراتی را ارائه می دهد. بنگلادش در زمینه کسب تکنولوژی خارجی و مشاوره در حوزه تنوع بخشی محصولات به فعالان حوزه تجارت کمک می کند. کشور هند با اعطای معافیت کامل درآمدهای صادراتی از مالیات، احداث مناطق تجاری آزاد ویژه صادرات و تأمین مواد اولیه صنایع صادراتی به قیمت های جهانی به حمایت از صادرکنندگان خود پرداخته است. مالزی با توسعه خدمات بانکی و اجازه فعالیت برای بانک های خارجی به تسهیل انتقال وجوه صادرکنندگان کمک شایانی نموده است. کشور ترکیه نیز با حمایت از ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع صادراتی، حمایت تضمینی بانکی از صادرات خدمات فنی و مهندسی و همچنین جلب همکاری شرکت های بین المللی حمل و نقل، شیوه دیگری از توسعه صادرات را در پیش گرفته است. البته باید توجه داشت که عضویت کشورهای ذکر شده در سازمان تجارت جهانی و التزام آنها به رعایت قوانین و مقررات آن نهاد، باعث شده تا مشوق های صادراتی ارائه شده به شکل غیرمستقیم برنامه ریزی گردد. لذا با توجه به تلاش ایران  برای عضویت در این نهاد بین المللی بهتر آنست که از هم اکنون رویکرد برنامه های مشوق صادرات از وجه کلاسیک خود فاصله گرفته و نسبت به مکانیزم های حمایتی تجدید نظر صورت گیرد.

بنابراین اگر دولت تلاش دارد تا سهم صادرات غیرنفتی را توسعه داده و در کنار ایجاد اشتغال و ارزآوری، حضور پررنگ تری را در بازارهای جهانی تجربه نماید، بهتر آنست تا با پرهیز از حمایت های مستقیم و نقدی (که بدترین نوع حمایت را تشکیل می دهند و زمینه انواع سوءاستفاده ها و رانت ها را باعث می شوند)، به فکر بهبود فضای کسب و کار، جلب سرمایه گذاری خارجی و توسعه زیرساخت های صادراتی باشد تا رشد و توسعه صادرات به شکل طبیعی خود حاصل گردد.

گروه صنعت و مدیریت ایرافا با هدف ارزشمند آموزش، پژوهش و مشاوره از سال ۱۳۷۸ در استان فارس تشکیل گردیده است و مهمترین وظیفه خود را بهسازی و نوسازی مدیریت، توسعه ، ارتقاء و توانمند سازی مدیران ، کارشناسان و کارکنان واحد های تولیدی، خدماتی و بنگاههای تجاری کشور اعم از دولتی و خصوصی قرار داده و علاوه بر آن مسئولیت اجتماعی در تربیت و توانمند سازی دانشجویان و آحاد افراد جامعه از دانشگاه تا بازار کار و از بازار کار تا موفقیت در عرصه کسب و کار را نیز امری مهم و ضروری میداند.

2018-10-18

۰ پاسخ به "مشوق های صادراتی نادرست؛ تیشه به ریشه تجارت"

ارسال یک پیغام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما

  • دفتر مرکزی: شیراز، خیابان هفت تیر کوچه 8
  • تلفن: 32357009 - 071 (20خط)
  • دفتر تهران: بلوار مرزداران، خیابان البرز، البرز 6، پلاک 177
  • ایمیل: info@irafa.com

ایرافا در شبکه های اجتماعی

تمامی حقوق برای گروه صنعت و مدیریت ایرافا محفوظ است!