• سبد خرید شما خالی است.

  • ورود

ایران در مسیر مبارزه با پولشویی

مقدمه

مبارزه با پولشویی و افزایش شفافیت مالی؛ موضوعاتی که همواره مورد توجه همه سیاستمداران در جهان بوده است. در واقع پیشگیری از جرایم سازمان یافته در حال حاضر بعنوان یک مطالبه جهانی، به منظور گسترش صلح و آرامش مورد توجه کشورهای مختلف است و سازمان­های متعددی در این زمینه تشکیل شده، و اثرگذاری قابل توجهی نیز دارند. به طوری که مناسبات سیاسی- اقتصادی کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد.

پولشویی از جرایم سازمان یافته­ای است که موانع زیادی را در راه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع در تمام جهان ایجاد نموده است. در دهه­های اخیر، جهانی شدن به همراه رشد اقتصادهای بین المللی، محرکی برای فعالیت های غیرقانونی بوده است. فعالیت­های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و … سودهای کلانی را خلق کرده و افزایش تقاضا برای پولشویی را به دنبال داشته است.

اولین بار فردی به نام آل کاپون، گروهی مخفی را که هر یک مجرم حرفه­ای بودند به نام آل کاپون ها تشکیل داد. این گروه اقدام به اخاذی و زورگیری از مردم می­نمودند و برای پنهان­سازی شیوه عمل و جرم خود، رختشوی خانه­ای را راه­اندازی کردند و وانمود می­کردند درآمد خویش را از طریق کار کردن در این رختشوی خانه به دست می­آورند. بدین شکل بود که اصطلاح پولشویی به وجود آمد.

آنچه در عصر حاضر اهمیت مسئله پولشویی را شدت بخشیده، وقوع اقدامات تروریستی متعدد و پردامنه از سوی گروه­های تروریستی سازمان یافته، پس از حادثه یازده سپتامبر بوده است. تبعات این حادثه چنان گسترده بود که «گروه ویژه اقدام مالی[۱]» بعنوان یک سازمان بین دولتی که با هدف مبارزه با پولشویی تأسیس شده بود، حوزه عمل خود را درست یک ماه پس از حوادث یازده سپتامبر، به مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش داد.

بعدها فعالیت‌های این گروه گسترده‌تر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به مأموریت آن اضافه شد. این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو را در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌هایش، رصد می‌کند. توصیه‌نامه ارائه شده با عنوان «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» شامل یک دستورالعمل ۴۰ ماده­ای است که جنبه های مختلف پولشویی را پوشش می دهد، بعلاوه ۹ ماده دیگر که به حوزه تأمین مالی تروریسم اشاره دارد. همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان را نیز تحت نظر دارد و در گزارش­هایی که بصورت ۴ ماهه در اختیار اعضا قرار می دهد، وضعیت سایر کشورها را به سه دسته تقسیم می کند.

  • یک دسته کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملاً بر توصیه‌های ایشان منطبق بوده و آنها را اجرا کرده‌اند.
  • گروه دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند.
  • دسته آخر کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و لذا از نظر گروه ویژه اقدام مالی، کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناخته می­شوند. این دسته خود به دو گروه تقسیم شده­اند. یک دسته کشورهایی که علیه آنها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود. گروه دیگر آنهایی هستند که علاوه بر حضور در لیست سیاه، علیه‌شان اقدام متقابل نیز صورت می‌گیرد.

در دوران پسابرجام مشکل گشایش اعتبارات اسنادی تقریباً حل شده است و بانک­های داخلی می­توانند همچون پیش از شرایط تحریم به گشایش اعتبارات بپردازند. اما مشکل اصلی در ورود سرمایه­گذاری­های خارجی به کشور است. یکی از ملاحظات مهم بانک­های خارجی، گزارش نهادهای ناظر بر بانکداری بین المللی است که گروه ویژه اقدام مالی، یکی از مهمترین آنهاست. از آنجائیکه نظام بانکی کشورها مستقیماً با پدیده پولشویی در ارتباط است، هرگونه تخطی در این راستا موجبات سوءشهرت و انزوا را در بـازارهای بین المللی به وجـود می­آورد. بعبارت دیگر کشورهایی که در دسته سوم قرار می گیرند، شانس مبادلات مالی با بانک­های کشورهای توسعه یافته را از دست می­دهند. چرا که بر اساس گزارش گروه ویژه اقدام مالی، وضعیت شفافی را در زمینه مبارزه با پولشویی ندارند.

وضعیت ایران

پیش­نیاز مبارزه با پول­شویی، افزایش شفافیت مالی در اقتصاد کشور است. قانون شفافیت مالی و مبارزه با فساد مالی در هر کشور بر اساس قوانین، مقررات و شرایط مربوط به آن کشور، بصورت متفاوتی اجرا می شود که برخی از ‌آنها تبدیل به الگوهای موفقی شده‌اند. در ایران نیز برای افزایش شفافیت مالی قوانین زیادی تصویب شده و یا در مرحله تصویب است. برخی از این قوانین شامل موارد زیر است:

قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی، قانون خود اظهاری اموال مسئولین، قانون مبارزه با پولشویی، …

اما در چند سال گذشته وقوع اختلاس­های پر سر و صدا در سیستم بانکی، سوء استفاده­های افراد در دوران تحریم، افشای تخلفات مسئولان رده بالای دولتی و غیره، همچون زلزله­ای ویرانگر، نشان داد که تا چه حد بنیان قوانین مذکور سست بوده و نظارت دقیقی بر حسن اجرای آنها وجود ندارد. این مسائل چنان حساسیت جامعه را برانگیخت که یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور فعلی، بحث تلاش برای افزایش شفافیت مالی را در بر می گرفت.

اقدامات ایران برای خروج از لیست سیاه FATF

یکی از توصیه­های اصلی گروه ویژه اقدام مالی از کشورها این است که موضوعاتی از قبیل پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در قوانین داخلی خود به عنوان جرم شناسایی نموده و برای آن مجازات­هایی را مشخص نمایند. در ایران از زمان دولت قبل تلاش برای تصویب این قانون بین مجلس و دولت در جریان بود. شورای نگهبان قانون اساسی، در نهایت اعلام نمود که به دلیل ماهیت حقوقی این قانون، می­بایست لایحه مذکور از طرف قوه قضاییه به دولت و سپس به مجلس فرستاده شود. با طی شدن این مراحل در سال­های اخیر، بالاخره قانون «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» در بهمن سال گذشته تصویب و در اسفند ۱۳۹۴ به دولت ابلاغ شد.

بعبارت دیگر دولت ایران در تلاش است تا با اجرای این قانون و همچنین ارتقای نظام مالیاتی و افزایش شفافیت­های مالی، درجه ریسک نظام بانکی کشور را از منظر این نهاد بین­المللی، بعنوان یک مرجع معتبر برای بانک­ها و مؤسسات مالی کشورهای جهان بهبود بخشد. همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی از آن رو ضرورت دارد که امروزه کلیه بانک­ها، مؤسسات مالی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا نمایند و براین اساس در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار قرار گرفته باشد، مؤسسات مالی و سایر بنگاه‌های اقتصادی یا به طور کلی از تعامل با بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی آن کشور صرف نظر، و یا همکاری خود را منوط به بررسی‌های به شدت سخت‌گیرانه‌ای می‌کنند که در نهایت هزینه‌های معامله را به طور جدی افزایش می‌دهد. نهایتاً بر همین اساس، کلیه کشورها تلاش می‌کنند در فهرست یادشده قرار نگیرند.

با گذشت ۸ ماه از حصول توافق برجام، همچنان شاهدیم که وضعیت مراودات بین بانکی ایران و کشورهای جهان به سطح پیش از تحریم­ها بازنگشته است. یکی از دلایل اصلی این امر، حضور نام ایران در لیست سیاه FATF است. این نهاد در گزارش­های متوالی خود از سال ۲۰۰۹ به کشورهای عضو توصیه کرده است که اقدامات مقابله‌ای مؤثری را در پیش بگیرند تا بخش‌های مالی خود را از ریسک پولشویی و تامین مالی ترورسیم در ایران حفظ کنند. این روند تا سه ماه پیش ادامه داشت تا اینکه در گزارش اخیر این مؤسسه در ۴ تیر ۱۳۹۵ به کشورهای عضو توصیه شد درخواست­های این نهاد را برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران، به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورند. همچنین در بخش دیگری از این گزارش آمده است که گروه ویژه اقدام مالی در این دوازده ماه بر فعالیت ایران نظارت می­کند و در صورتی که اجرای برنامه­ها بصورت مؤثری پیش برود، در پایان دوازده ماه اقدامات بعدی جهت خروج ایران از لیست سیاه مذکور را انجام خواهد داد. در غیر این صورت سیاست­های تنبیهی به روال سابق خود در خواهد آمد و ایران در لیست سیاه خواهد ماند. بنابراین به نظر می­رسد ملموس شدن آثار مثبت برجام حداقل برای نظام بانکی کشور، همچون سرازیر شدن سرمایه­های خارجی به اقتصاد کشور به مدت زمان بیشتری نیاز دارد.

اما آنچه این روزها باعث پررنگ شدن FATF در فضای اقتصادی کشور شده، چیست؟

مخالفین داخلی با طرح این ادعا که در صورت همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی، اطلاعات بانکی کشور به دست این نهاد یا برخی کشورهای دیگر خواهد افتاد. اما این نهاد در حقیقت هیچ الزامی را به کشورهای عضو در زمینه ارائه آمار و اطلاعات بانکی تحمیل نمی­کند. بلکه این نهاد بیشتر به جنبه­های حقوقی قوانین و همچنین میزان اختیارات و اراده مقامات ذی­ربط که در قوانین برای برخورد با جرایم مذکور در نظر گرفته شده است، نظر دارد. همچنین تأکیدات این گروه بر این است که با نصب نرم افزارهای خاصی در شبکه بانکی، بتوان معاملات مشکوک را شناسایی نمود.

اما مهم­ترین محور مخالفت­ها معطوف به این است که تلاش برای اجرای توصیه­های گروه ویژه اقدام مالی، عملاً راه حمایت ایران از گروه­های مقاومت منطقه همچون حزب­الله لبنان و سازمان­های آزادی­بخش فلسطین و یمن محدود شود. اما نکته اینجاست که گروه اقدام مالی هیچ تعریفی از تروریسم ارائه نداده و تنها به معرفی مشاغل و ابزارهایی که ممکن است مورد سوءاستفاده تأمین­کنندگان مالی تروریسم قرار گیرند، پرداخته و توصیه های لازم را در این خصوص ارائه نموده است. تعریف تروریسم امری است که مورد اختلاف کشورهای مختلف قرار دارد. با این حال، در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (۱۹۹۹)، تعریفی از تروریسم پذیرفته شده است که در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ درجمهوری اسلامی ایران نیز با اندکی تغییر در عبارات، مورد قبول قرار گرفته است. به موجب قانون مزبور، ایران نیز مانند اکثرکشورها اعمال خشونت باری را که از طریق ارعاب مردم، قصد تاثیرگذاری بر سیاست­ها و رویه­های دولت­ها را دارند اعمال تروریستی محسوب کرده است و به بخش قابل توجهی از کنوانسیون­های سازمان ملل متحد که برای مقابله با تروریسم تدوین شده‌اند پیوسته است. بنابراین ایران در تعریف تروریسم با جامعه بین المللی از جهت مفهومی، همسو می باشد. هیچ چیز در توصیه های گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران را ملزم نماید از فهرست آمریکا یا هر کشور دیگری در خصوص سازمان‌ها و نهادهای تروریستی تبعیت کند. چنانکه قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ به صراحت اعلام کرده است اعمالی که افراد، ملت‌ها، گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدام تروریستی موضوع این قانون نیست و تعیین مصداق گروه‌های تروریستی و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.

بنابراین به نظر می­رسد فارغ از دیدگاه­های سیاسی، عضویت در این نهاد بین­المللی، باعث امتزاج بیشتری بین نظام بانکی کشور و سیستم بانکی جهانی می­گردد. همچنین رشد و توسعه بانکداری ایران از طریق کاهش فساد، کاهش پولشویی و افزایش شفافیت فراهم می­شود. به نظر می­رسد که جذب سرمایه­گذاری خارجی برای تحقق برنامه­های توسعه کشور با خروج از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، به شکل بسیار بهتری امکان­پذیر است. همکاری­های قضایی در زمینه استرداد مجرمین را تسهیل می­کند.

راه حل دولت

بر اساس برخی تحلیل­های تازه مشخص شده است که دولت ایران و در رأس آنها وزارت امور اقتصادی و دارایی، دست به ابتکار خاصی زده­اند تا علاوه بر خروج از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، مجبور به انطباق کامل نظام بانکی با استانداردهای مورد نظر این گروه نباشد. ابتکار ایران بدین صورت است که دو بانک ملت و سپه را بعنوان دو بانک پاک به این نهاد معرفی کنند تا از طریق آنها بانک های خارجی قادر به انجام تجارت و مبادله با ایران باشند. این رویکرد منحصر بفرد ایران می­تواند علاوه بر کاهش حساسیت­های داخلی، گروه ویژه اقدام مالی را تا حدی راضی نموده و مشکلات کوتاه­مدت مراودات بین بانکی را مرتفع سازد. اما به نظر است انطباق همه سیستم بانکی کشور بر مقررات بین المللی مذکور که بانک­های بزرگ جهان در کشورهای صنعتی و درحال توسعه از آن تبعیت می­کنند و قوانین مورد نیاز داخلی نیز برای آن پیش بینی و تصویب شده است، بیش از همه به نفع خود کشور و سیستم بانکی داخلی باشد.

[۱] Financial Action Task Force) on Money Laundering)

گروه صنعت و مدیریت ایرافا با هدف ارزشمند آموزش، پژوهش و مشاوره از سال ۱۳۷۸ در استان فارس تشکیل گردیده است و مهمترین وظیفه خود را بهسازی و نوسازی مدیریت، توسعه ، ارتقاء و توانمند سازی مدیران ، کارشناسان و کارکنان واحد های تولیدی، خدماتی و بنگاههای تجاری کشور اعم از دولتی و خصوصی قرار داده و علاوه بر آن مسئولیت اجتماعی در تربیت و توانمند سازی دانشجویان و آحاد افراد جامعه از دانشگاه تا بازار کار و از بازار کار تا موفقیت در عرصه کسب و کار را نیز امری مهم و ضروری میداند.

2018-11-19

۰ پاسخ به "ایران در مسیر مبارزه با پولشویی"

ارسال یک پیغام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما

  • دفتر مرکزی: شیراز، خیابان هفت تیر کوچه 8
  • تلفن: 32357009 - 071 (20خط)
  • دفتر تهران: بلوار مرزداران، خیابان البرز، البرز 6، پلاک 177
  • ایمیل: info@irafa.com

ایرافا در شبکه های اجتماعی

تمامی حقوق برای گروه صنعت و مدیریت ایرافا محفوظ است!