• هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

  • ورود

فضای کسب و کار چقدر برای توسعه صادرات مهیا شده است؟

مقدمه

در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور، افزایش میزان صادرات غیر نفتی به عنوان یک عنصر مؤثر در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی محسوب شده و بر آمادگی زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی جهت به‌کارگیری استراتژی‌های صادراتی تاکید گردیده است. یکی از مؤلفه های اصلی اقتصاد مقاومتی نیز برونگرا بودن اقتصاد و توجه آن به مقوله صادرات معرفی شده است.

واقعیت این است که در دو دهه گذشته، نگاه اکثر کشورهای پیشرفته به مقوله صادرات صرفاً از منظر ارزآوری نبوده، بلکه صادرات به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی قلمداد شده است. در یک اقتصاد بسته و منزوی، تقاضا برای محصولات داخلی صرفاً محدود به بازارهای داخلی است؛ ولی در یک اقتصاد برونگرا و صادرات‌محور، امکان دستیابی به بازارهای بین‌المللی نیز فراهم می شود. با توسعه صادرات و افزایش تقاضا برای محصولات داخلی، زمینه رشد مستمر اقتصاد نیز فراهم خواهد شد. از سوی دیگر بنگاه‌های تولیدی در اقتصادهای صادرات‌محور، به دلیل نیاز به رقابت با طیف وسیعی از رقبا، به ناچار از بهره‌وری و سطح رقابت‌پذیری بالاتری برخوردارند. از این رو طیف قابل توجهی از کشورهای موفق آسیای شرقی، توسعه صادرات را به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی خود انتخاب کرده و به طور مداوم در پی آن هستند که همه شرایط لازم را به منظور رشد و گسترش صادرات خود فراهم نمایند. بر اساس نظرات پژوهشگران و مطالعات پیشین یکی از عواملی که تأثیرگذاری و تأثیرپذیری معنادار و متقابلی را با موضوع صادرات دارد، بحث فضای کسب و کار است. امروزه اهمیت بهبود فضاي کسب وکار در توسعه اقتصادي کشورها بیش از پیش مشخص گردیده و دلایل زیادي وجود دارد که نشان می دهد بهبود فضاي کسب وکار در توسعه تجارت کشور از اهمیت مضاعفی برخوردار است. سال هاست که در نظام برنامه نویسی و بودجه ریزی کشور سخن از افزایش صادرات غیرنفتی و نفوذ به بازارهای جهانی مطرح بوده، اما آیا تا به حال بصورت جدی به این مسئله پرداخته شده که فضای کسب و کار تا چه حد برای توسعه صادرات آماده شده است؟ و یا چگونه می توان شرایط را برای بهبود وضعیت صادرات کشور از منظر بهبود فضای کسب و کار هموار نمود؟

وضعیت ایران

همانگونه که توسعه صادرات غیر نفتی در بهبود فضای کسب و کار و اشتغالزایی کشور تأثیرگذار است، ساماندهی و بهینه سازی فضای کسب و کار نیز می تواند به نحو قابل توجهی منجر به رشد کمی و کیفی صادرات کشور شود. مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum)، در گزارش سالانه خود با عنوان «امکان تجارت جهانی»، به بررسی و رتبه‌بندی کشورهای مختلف می‌‌پردازد. در تازه ترین گزارش این نهاد بین­المللی که به بررسی وضعیت 136 کشور پرداخته شده، کشور سنگاپور در بالاترین رتبه ایستاده است.در این گزارش مؤسسه‌ها، سیاست‌ها، زیرساخت‌ها و خدماتی ارزیابی می شوند که امکانات جریان آزاد کالا را فراهم می‌کند. شاخص امکان تجارت جهانی از 7 زیرشاخص کلی تشکیل شده است. این زیرشاخص­های کلی عبارتند از دسترسی به بازارهای داخلی، دسترسی به بازارهای خارجی، کارایی و شفافیت مدیریت مرزی، میزان دسترسی و کیفیت زیرساخت های حمل و نقل، میزان دسترسی و کیفیت خدمات حمل و نقل، میزان دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، محیط فعالیت. با برآورد میانگین نمرات ایران در این 7 زیرشاخص کلی، ایران به رتبه 132 رسیده است.

 

 

ایران در هر دو شاخص دسترسی به بازار داخلی و خارجی بدترین رتبه یعنی 136 را کسب نموده است! یعنی نه تنها از نظر دسترسی سایر کشورها به بازار داخلی­مان در رتبه آخر قرار داریم، بلکه از نظر دسترسی خودمان نیز به بازارهای جهانی در آخرین رتبه ایستاده ایم. این امر کاملاً گویای آن است که اساساً پدیده­ای به نام بازرگانی در کشور ما از هیچگونه جایگاه و اولویتی برای بهبودی برخوردار نیست. بر اساس خروجی­های این شاخص، ایران در هیچکدام از زیرشاخص ها حتی نتوانسته است به میانگین کشورهای منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) دست یابد. به بیان دیگر ایران در سال 2016 تنها به بدتر کردن میانگین جهانی کمک نموده است. مسئله ای که درک آن واقعاً تکان­دهنده است. به بیان دیگر یکی از ابهام‌ های حاکم بر فضای کسب و کار که باعث نوسان زیاد در سیاست‌های تجاری کشور و دستکاری مقررات ناظر بر صادرات و واردات شــده و کــارآفرینان، بازرگانان و صادرکنندگان را دچار سردرگمی و گاه سرخوردگی می‌ سازد، ابهام در هدف‌ گذاری سیاست‌های تجاری است به‌ گونه ‌ای که دولت و مجلس هر کدام با وضع و قوانین و مقررات گاه درصدد تسهیل فرایند ورود و خروج کالاها بر می ‌آیند و هدف رونق تجارت با رویکرد تقویت صادرات و ارتقای سطح کیفی تولیدات ملی مهم‌ تر جلوه می ‌کند و گاه با هدف کاهش تراز تجاری و جلوگیری از تشدید فاصله بین واردات و صادرات با انگیزه‌هایی چون حمایت از تولید داخل، تنظیم بازار داخلی و نظایر آن محدودیت‌هایی در مسیر واردات و صادرات ایجاد می‌ شود.

سرمایه گذاری خارجی

در عرصه تجارت جهانی امروز، یکی از اصلی ترین عوامل توسعه صادرات هر کشور به ویژه کشورهای در حال توسعه، جذب سرمایه گذاری خارجی است. زیرا در اکثر کشورهای در حال توسعه با فراوانی یا ارزانی عوامل تولید مواجهیم و این مسئله انگیزه مناسبی برای شرکت های جهانی ایجاد می کند تا با انجام سرمایه گذاری در کشورهای مورد نظر، هزینه تمام شده محصول خویش را که ممکن است در بازاری غیر از محل ساخت محصول عرضه کند، کاهش دهند. یکی از عوامل موثر بر ورود سرمایه­گذاری خارجی به هر کشوری، بسترها و نهادهای قانونی آن کشور است. از جمله این نهادها، فضای کسب و کار است. پژوهش های زیادی به منظور بررسی رابطه فضای کسب و کار و جذب سرمایه گذاری خارجی انجام پذیرفته که بررسی نتایج آنها نشان می دهد با بهبود ثبات سیاسی، کنترل فساد، جهانی شدن اقتصادی، تسهیل فرایند شروع کسب و کار، حمایت از سرمایه گذار، الزام آورتر بودن قراردادها، تسهیل فرایند تعطیلی کسب و کار، پرداخت مالیات و تولیدناخالص داخلی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی افزایش می­یابد.{1}

عوامل مؤثر بر تصمیم به سرمایه گذاری توسط شرکت های چندملیتی در حال تغییر است و امروزه توجه اصلی سرمایه گذاران بیش از هرچیز بر محیط کسب و کار قابل پیش بینی و پایدار معطوف شده است. به عبارت دیگر باید اذعان نمود که فرض اساسی در ایجاد و تداوم کسب و کار این است که فعالیت های اقتصادی نیاز به قوانین خوب دارند. قوانینی روشن که وضعیت حقوق مالکیت در آن مشخص است، هزینه حل و فصل اختلافات را کاهش داده، قوانینی که موجب افزایش ارتباطات اقتصادی می گردد و باعث اطمینان و اعتماد شرکای تجاری به یکدیگر می شود. به نظر می رسد یکی از اصلی ترین دلایل میزان پایین سرمایه گذاری خارجی در کشور، مربوط به موضوع قوانین و مقررات باشد. هرچه بتوان از منظر قوانین و مقررات، انطباق بیشتری را با استانداردهای بین المللی تحصیل نمود و فضای کسب و کار کشور را به اکوسیستم اقتصادی فعال در کشورهای پیشرفته جهان نزدیک کرد، بدون شک مسیر جذب سرمایه گذاری خارجی و نهایتاً رشد و توسعه صادرات هموارتر خواهد شد.

به عنوان مثال کیفیت خدمات گمرک، به عنوان دروازه ورود و خروج کالا می تواند تأثیر قابل توجهی را بر شاخص های کسب و کار مرتبط با صادرات کالا بگذارد. حوزه ای که تا کنون نیز شاهد اعمال برخی اصلاحات با هدف تسهیل فرایندهای جاری بوده است. چراکه یکی از وظایف سازمان گمرک در کسب‌وکار، ایجاد راه و روشی است که عملیات واردات و صادرات علاوه بر طی کردن فرآیندهای قانونی و عدم‌تخطی از اصول و چارچوب‌ها، در فضایی سهل و روان انجام شود. برای سال‌های متوالی، صادرکنندگان و واردکنندگان باید اسناد قانونی متفاوت برای عملیات مورد نظر خود را تهیه و به واحدهای مختلفی ارائه می‌کردند. گستردگی این فعالیت‌ها که شامل مواردی همچون ثبت سفارش، گشایش اعتبار بانکی و رعایت شرایط ورود کالا به کشور است، همواره موجب اتلاف وقت و بالا رفتن هزینه تجارت می‌شد. در راستای بهبود این فضا، گمرک ایران از نیمه دوم سال 1392 استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی را در دستور کار خود قرار داد و در سال 1393 آن را راه‌اندازی کرد.

نامناسب بودن فضای کسب و کار علاوه بر اینکه از رشد و توسعه واقعی شرکت‌ها جلوگیری می‌کند، در عین حال موجب بزرگ‌شدن بی‌قواره و نابه‌جای شرکت‌ها می‌شود. به عبارت دیگر در یک محیط امن اقتصادی و سیاسی، شرکت‌های بزرگ و جهانی پدید می آیند. درحالی‌که اکثر شرکت‌های تولیدی در کشورهای در حال توسعه بخش عمده‌ای از وقت و توان خود را صرف خنثی‌سازی مزاحمت‌های محیطی می‌کنند، شرکت‌های مشابه در کشورهای پیشرفته بدون ترس از شوک‌های سیاسی و اقتصادی، تنها به دنبال جلب رضایت مشتری، نوآوری، تدوین استراتژی های بازار و بیرون‌کردن رقبای خود هستند. اگر شرکت‌های بزرگ در کشورهای پیشرفته تولید قطعات را به شرکت‌های کوچک سفارش می‌دهند، مستقیماً به اکوسیستم با ثبات اقتصادی و محیط کسب و کار پایداری تکیه دارند که بهینه کار می کند و فرآیند حل معضلات در آن بسیار ارزان و در دسترس است. به عنوان مثال براي شرکت‌هایی که در تانزانیا فعالیت می‌کنند هزینه‌های محیطی مانند پرداخت رشوه، نامناسب‌بودن زیرساخت‌هاي حمل ونقل و هزینه‌های دادرسی، 27 درصد ارزش فروش کالاها را تشکیل می‌دهد. اما همین نسبت در لهستان تنها 9 درصد است. اگر شرکت‌ تانزانیایی به اندازه شرکت‌ مشابه لهستانی کارآمد باشد تنها به‌دلیل محیط متفاوت کسب و کار قادر به رقابت نیست؛ زیرا قیمت تمام شده کالاها در تانزانیا 18 درصد بیش از لهستان است. لذا بهبود مستمر پارامترهای مؤثر بر فضای کسب و کار از سوی سیاستگذاران و مجریان هر نظام حکومتی، باعث رونق سرمایه گذاری، تولید و نهایتاً رشد صادرات آن کشور خواهد شد.

شاخص بانک جهانی

برای اندازه‌گیری موانع کسب وکار روش های مختلفی وجود دارد. یکی از این روش‌ها روش بانک جهانی است که مورد پذیرش و استناد کشورها و بسیاری از شرکت ها به ویژه در موضوع سرمایه گذاری خارجی قرار دارد؛ بانک جهانی هزینه‌های قانونی مراحل کسب وکار را در کشورهای مختلف اندازه‌گیری می‌کند. این نهاد بین المللی، مركزي به‌نام انجام كسب و كار ( Doing Business) را راه‌اندازي نموده و سالانه موانع كسب و كار در كشورهاي مختلف را مقايسه مي‌كند. در شاخص معرفی شده توسط این نهاد بین المللی، 10 زیرشاخص اصلی وجود دارد که یکی از آنها مستقیماً مربوط به حوزه تجارت است. شاخص «تجارت فرامرزی» به میزان دسترسی شرکت های داخلی به بازار جهانی و میزان دسترسی شرکت های خارجی به بازار داخلی کشور می پردازد. در آخرین گزارش این نهاد مربوط به سال 2017، ایران از منظر این زیرشاخص در میان 190 کشور مورد مطالعه، در جایگاه 171 قرار داشت که بدترین رتبه ایران در بین زیرشاخص ها را شامل می شد. رتبه ایران در همین زیرشاخص برای سال های 2014، 2015 و 2016 نیز به ترتیب 153، 155 و 167 به دست آمده بود. این مسئله دقیقاً گویای آن است که فضای کسب و کار ایران از نظر سهولت تجارت خارجی وضعیت بسیار ناگواری را تجربه می کند. فارغ از علت قرارگیری ایران در چنین جایگاهی (که می تواند ناشی از خصومت آمریکا، تحریم های اقتصادی، سیاست های تعرفه ای و … باشد)، نتیجه حاصله ترس و احتیاط بیش از اندازه کشورها و شرکت های بین المللی برای سرمایه گذاری و تجارت با ایران است. امری که رفع کردن آن بسیار دشوار و زمانبر خواهد بود. از منظر شرکت های خارجی انجام تجارت و سرمایه گذاری با کشوری که به طور بالقوه و قریب الوقوع سوژه اصلی تحریم های بین المللی محسوب می شود، و یا از طریق تغییر گاه و بیگاه قوانین داخلی دچار بی ثباتی در حوزه تعرفه های تجاری است، اقدامی با ریسک بالا خواهد بود.

تجربه چین

چين به عنوان پرجمعیت ترین کشور جهان، تا پیش از دهه 70 میلادی در زمره کشورهای در حال توسعه، فقیر، روستایی و عقب مانده دسته بندی می شد. اما در طول سه دهه بدون خصوصي‌سازي و تنها با فراهم نمودن محيط مناسب براي بخش خصوصي، سهم بخش خصوصي را از كمتر از 20 درصد در پايان دهه 1970، به بيش از 70 درصد درسال 2004 افزايش داد{2}. این امر در حالی اتفاق افتاد که بيشتر كشورهاي اروپاي شرقي و شوروي سابق نيز با تكيه بر سياست خصوصي‌سازي توانستند در كمتر از چهار سال سهم بخش خصوصي را به بيش از 80 درصد افزايش دهند، اما خصوصی سازی در اين كشورها به فاجعه اقتصادي ختم شد و راهبرد بهبود محيط كسب و كار در چين به معجزه اقتصادي انجاميد. در چين 500 ميليون نفر از فقر نجات يافتند و در طول 20 سال گذشته 75 درصد از انسان‌هايي كه در جهان از فقر مطلق نجات يافتند چینی بودند{3}. اما در كشورهاي اروپاي شرقي و شوروي سابق تعداد فقرا به پنج برابر افزايش يافت{4}.

تجربه كشور چين و تا حدودي ويتنام، مجارستان و لهستان اين ایده را مطرح ساخت كه برای گذار از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد غیر دولتی به جاي راهبرد خصوصي‌سازي می‌توان از راهبرد بهبود محيط كسب و كار بهره گرفت. به عبارتي بدون خصوصي‌سازي و صرفاً با رفع موانع بخش خصوصي مي‌توان اقتصاد دولتي را به اقتصاد غير دولتي تغيير داد. اين راهبرد را جوزف استيگليتز برنده نوبل اقتصاد، “رشد بخش خصوصي از پايين” و ژانوس کورنای اقتصاددان مشهور دانشگاه هاروارد “رشد طبيعي بخش خصوصي” ناميدند{5}.

در روند رشد مستمر و سریع اقتصاد چین، تجارت خارجی این کشور نیز به طور مداوم توسعه یافته است. در فهرست رده بندی تجارت جهان، چین از مقام ۳۲ در سال ۱۹۷۸، مقام ۱۵ در سال ۱۹۸۹، مقام ۱۰ در سال ۱۹۹۷ به مقام ۶ در سال ۲۰۰۱ ارتقا یافت. در سال ۲۰۰۱ همچنین حجم کل تجارت واردات و صادرات چین از ۵۰۰ میلیارد دلار تجاوز کرد و به ۵۰۹ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار رسید و در مقایسه با سال ۱۹۷۸، سال ۱۹۸۹ و سال ۱۹۹۷ به ترتیب ۷/۲۴، ۶/۴، ۵۷/۱ برابر رشد کرد. براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۱0 کشور اول صادر‌کننده کالا در دنیا در دوره زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴، چین، آمریکا، آلمان، ژاپن، هلند، کره‌جنوبی، فرانسه، ایتالیا، هنگ کنگ و انگلیس بوده اند.

همانگونه که پیش از این نیز اشاره شد، توجه به موضوع صادرات و محوریت آن در مسائل اقتصادی در میان کشورهای آسیای شرقی بسیار حائز اهمیت است. از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ میلادی، در بین ۱۵ کشور اول صادر‌کننده کالا در دنیا، پنج کشور آسیایی «چین»، «ژاپن»، «کره‌جنوبی»، «هنگ کنگ» و «سنگاپور» دیده می‌شدند که بیشترین سهم صادرات از کل دنیا در سال ۲۰۱۴ میلادی از بین این پنج کشور، مربوط به «چین» با سهم ۵/ ۱۲ درصدی و کمترین سهم نیز مربوط به «سنگاپور» و معادل ۲/ ۲ درصد بود. این در حالی است که سهم ایران از صادرات کالا در دنیا، 34/ 0 درصد و از صادرات خدمات در دنیا نیز تنها 18/ 0 درصد است. به عبارتی در سال 2014 میلادی، ایران از بین 229 کشور صادر‌کننده کالا رتبه 51 و در بین 152 کشور صادرکننده خدمات، رتبه 60 را کسب کرده است.

جمع بندی

اگر در ابتدای دهه 1980، نظریه پردازان و سياستگذاران اقتصادی بر خصوصی‌سازی تأکید داشتند، از اواخر دهه 1990 بهبود محیط کسب و کار به عنوان موضوع کانونی محافل نظریه‌پردازی و سياستگذاری اقتصادی مطرح بوده است. این تغییر در پارادایم سياستگذاری، محصول تحولات اقتصادی مانند تجربه چین، اروپای شرقی و شوروی سابق از یک سو و طرح نظریات جدید اقتصادی از سوی دیگر است. امتزاج با تجارت جهانی و تقویت حوزه بازرگانی سرنوشت محتوم اقتصادهایی است که به دنبال توسعه و پیشرفت هستند. توجه ویژه به فضای کسب و کار با محوریت توسعه صادرات غیرنفتی، حلقه مفقوده اقتصاد ایران است. سیاستی که اگر به طور جدی از سوی سیاستگذاران کشور اتخاذ گردد می تواند راه طولانی پیش رو را، بسیار کوتاه کند. بدون تردید وضعیت فعلی فضای کسب و کار کشور، زمینه مناسبی را برای توسعه معنادار صادرات کشور فراهم نمی کند. عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی، عدم انطباق قوانین داخلی با مقررات بین المللی در موضوع سرمایه گذاری و صادرات، حساسیت بالای اقتصاد نسبت به تحولات سیاست خارجی، عدم ثبات در سیاست گذاری های حوزه تجارت، فقدان یک استراتژی بلندمدت بازرگانی و عدم توجه به صادرات به عنوان محور رشد و توسعه اقتصادی از جمله مهمترین دلایل نامساعد بودن فضای کسب و کار کشور در حوزه صادرات محسوب می شوند. به نظر می رسد اگر به طور جدی به آسیب شناسی فضای کسب و کار و رفع موانع موجود از سوی قوای سه گانه پرداخته نشود، تا چند سال آینده مزیت های باقیمانده اقتصادی کشور نیز از دست رفته باشد.

منابع و مأخذ

{1} تحلیل تاثیر فضای کسب و کار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و چند کشور منتخب؛ دهقان شبانی، زهرا و آفرینش فر، سعیده؛ فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، بهار 94

{2} www.businessweek.com magazine/content/ 05_34/b 3948478.htm-60 k.

{3} www.worldbank.org/ch

{4} در خصوص مقايسه تجريه چين و روسيه و دو راهبرد خصوصي‌سازي يا رفع موانع بخش خصوصي، مقالات فراواني وجود دارد، براي نمونه رجوع كنيد به:

– خيرخواهان، جعفر (مترجم)، استيگليتز، جوزف “اصلاحات به کجا مي‌رود” در كتاب “حکمراني خوب، بنياد توسعه” مرکز پژوهش‌هاي مجلس، سال 1383، صفحه 139.

– احمد میدری (1384) “خصوصی‌سازی مردمی از منظر مکتب نهادگرایی”، نشريه جامعه و اقتصاد شماره 5.

– Dyck, A October, 2000, “Privatization and Corporate Governance: Principles, Evidence and Future Challenges”. Harvard Budiness School, Boston.

– Stiglitz, E. joseph. june 1999. “Corporate Governance failures in the Transition” www.worldbank.org

{5} استيگليتز، جوزف، “اصلاحات به كجا مي‌رود” در كتاب “حكمراني خوب، بنياد توسعه” صفحه 132

[1] World Economic Forum

۱۳۹۷-۰۷-۲۶

۰ پاسخ به "فضای کسب و کار چقدر برای توسعه صادرات مهیا شده است؟"

ارسال یک پیغام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما

  • دفتر مرکزی: شیراز، خیابان هفت تیر کوچه 8
  • تلفن: 32357009 - 071 (20خط)
  • دفتر تهران: بلوار مرزداران، خیابان البرز، البرز 6، پلاک 177
  • ایمیل: info@irafa.com
تمامی حقوق برای گروه صنعت و مدیریت ایرافا محفوظ است!
X