• سبد خرید شما خالی است.

  • ورود

اولویت های دولت دوازدهم برای رشد بخش خصوصی

مقدمه

پس از کش و قوس های فراوان در ماه های اخیر، بالاخره کابینه دولت دوازدهم با اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی، کار خود را آغاز نمود. رئیس جمهور در دفاع از کلیت کابینه، بارزترین ویژگی دولت دوازدهم را هماهنگی میان اعضای آن عنوان کرد.

از سوی دیگر مهمترین دغدغه کشور در سال های پیش رو بدون شک مسائل اقتصادی و معیشتی خواهد بود. اما سؤال اینجاست که جهت گیری های اصلی اقتصادی کشور در زمینه حمایت از بخش خصوصی در چهار سال آینده چگونه خواهد بود؟ به عبارت دیگر مهمترین اولویت های دولت دوازدهم برای رشد بخش خصوصی چیست؟ آیا ترکیب وزرای اقتصادی و همچنین سایر نهادها در این حوزه، می تواند اهداف مد نظر را در جهت تقویت و توسعه بخش خصوصی در اقتصاد کشور محقق سازد؟

بدون شک اقتصاد ایران در ابتدای دولت یازدهم، ناگوارترین روزهای خود را تجربه می کرد. طیف وسیعی از مشکلات و بحران های مختلف، گریبانگیر اقتصاد کشور شده بود؛ به نحوی که در طول تاریخ معاصر ایران به سختی می توان حتی مشابه آن را به یاد آورد. وسعت و پیچیدگی بی سابقه تحریم های اقتصادی، مشکلات عدیده در تجارت، بحران طولانی مدت ارزی، اوج گیری تورم لجام گسیخته، بدهی شدید دولت به بخش خصوصی، رشد منفی اقتصادی، محیط نامطلوب کسب و کار، بی انضباطی و آشفتگی پولی و مالی در اثر از دست رفتن نهادهایی چون شورای پول و اعتبار و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، گسترش نااطمینانی­ ها و رشد اقتصاد غیررسمی، رکود سنگین و بیکاری فزاینده، شیوع فسادهای ریز و درشت اقتصادی و گسترش بی اعتمادی عمومی، روند معیوب خصوصی سازی و … تنها بخشی از وضعیت وخیم اقتصادی کشور در اوایل دهه ۱۳۹۰ بود. بر این اساس برنامه ها و اولویت های اقتصادی دولت یازدهم نیز معطوف به مواجهه با مجموعه این مشکلات سازماندهی شده بود.

اما با توجه به وضعیت فعلی روشن است که اولویت های اقتصادی کشور در دولت دوازدهم باید کاملاً متفاوت از دولت یازدهم باشد. تغییرات محسوسی که به واسطه اقدامات موفق دولت یازدهم در وضعیت اقتصادی کشور به وجود آمده، نوید هدف گذاری های مناسبی را برای ۴ سال آینده می دهد.  برخورداری از ثبات نسبی اقتصادی، آرامش در بازار ارز، کنترل تورم و رشد مثبت اقتصادی نشانه هایی از بازگشت اقتصاد به یک مسیر منطقی و قابل برنامه ریزی است.

به نظر می رسد مهمترین دغدغه دولت دوازدهم مربوط به حوزه اشتغال باشد. به عبارت دیگر دولت مصمم است با همه توان خود به مقابله با موج بلند بیکاری کشور بپردازد. اما رسیدن به این هدف مطلوب در گرو انتخاب مسیری صحیح و قابل دفاع است. به طور کلی باید اذعان داشت که ایجاد اشتغال نه تنها وظیفه دولت نیست بلکه اساساً دولت از عهده آن نیز بر نخواهد آمد. لذا دولت می بایست همچون سایر کشورهای موفق، از طریق یک مداخله غیرمستقیم تنها بر روی ایجاد زمینه های اشتغالزایی متمرکز شود. این امر در حالی است که مدلی که توسط اکثر دولت های گذشته، خصوصاً دولت های نهم و دهم در امر ایجاد اشتغال در کشور پیاده شد نتایجی نامطلوب و در برخی موارد فاجعه بار به همراه داشت. مدل های سابق که اتکای اصلی خود را بر مداخله مستقیم از طریق وام پاشی و تزریق اعتبارات بی حد و حصر قرار داده بودند، به دلایل مختلف هرگز نتوانستند مسئله پیچیده و غامض اشتغال را حل کنند. در نتیجه دولت دوازدهم باید با اولویت دادن به تقویت و حمایت از بخش خصوصی، فرایند اشتغالزایی را به دست صاحبان اصلی کسب و کار که همان مردم باشند واگذارد. با تقویت و حمایت از بخش خصوصی نه تنها مشکل بیکاری در کشور رفع می شود، بلکه دستیابی به هدف های بلند اقتصادی دیگر همچون افزایش رشد اقتصادی، جذب سرمایه گذاری، بهبود تراز بازرگانی و حتی کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی (افزایش درآمدهای مالیاتی) و غیره نیز آسانتر می نماید. بنابراین «تیری» که می تواند برای دولت دوازدهم و اقتصاد کشور، چندین «نشان» را مورد هدف قرار دهد، تمرکز بر مشکلات بخش خصوصی و مدنظر داشتن اولویت های صحیح برای آن خواهد بود.

آنچه می تواند به عنوان اولویت های صحیح و واقعی دولت در تقویت و حمایت از بخش خصوصی مطرح شود را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  1. استمرار ثبات اقتصادی

همانگونه که پیش از این نیز اشاره شد، بررسی روند اکثر متغیرهای اقتصادی در چهار سال گذشته نشان از احیای وضعیت پریشان اقتصاد ایران دارد به نحوی که گویی اقتصاد کشور بر مسیر درستی قرار گرفته است. بنابراین تداوم این ثبات اقتصادی، پرهیز از تصمیمات خلق الساعه و خودداری از ایجاد شوک های متعدد در فضای اقتصادی و سیاسی، به عنوان یکی از مبنایی ترین اولویت ها محسوب می شود. مطالعات متعدد اقتصادی بیانگر این است که شرایط بی ثباتی اقتصاد کلان ایران، موجب کاهش کارایی سرمایه گذاری و به تبع آن کاهش رشد اقتصادی در گذشته شده است. همچنین سیاستهای نامناسب و ناهماهنگ دولت در ایجاد بی ثباتی اقتصادی به عنوان مانعی جدی بر سر راه رشد اقتصادی عمل کرده اند. بدون شک ایجاد آرامش اقتصادی می تواند حساسیت متغیرهای مهم اقتصادی همچون نرخ بهره را بازگرداند و از این طریق امکان تحرک بیشتر بخش خصوصی را میسر سازد.

  1. بهبود واقعی فضای کسب و کار

یکی از دلایل درجا زدن اقتصاد ایران برای سال های متمادی، بی توجهی به وضعیت حاکم بر فضای کسب و کار است. بنا نیست تا برای بهبود فضای کسب و کار ماه ها و سال ها و دهه ها زمان صرف شود. اصلاح دیوانسالاری و تغییر ساز و کارهای مؤثر فضای کسب و کار به عنوان مقوله ای که خارج از کنترل بخش خصوصی و کاملاً در کنترل قوای کشور می باشد، چنان بدیهی است که هیچ تعللی را توجیه پذیر نمی شمارد. لذا اگر عزمی برای بهبود شرایط بخش خصوصی وجود دارد، باید با محوریت دولت و جلب همکاری کامل سایر قوا، فضای کسب و کار کشور مورد اصلاحات فوری و جدی قرار بگیرد.

  1. رفع انحصارات و تلاش برای افزایش رقابت پذیری

باور به کاهش دخالت دولت در اقتصاد امری است که سال هاست از سوی نهادهای مختلف کشور مورد تأیید قرار گرفته است. اما همچنان شاهد وجود انحصارات گسترده در سطوح مختلف بنگاه های کوچک و بزرگ هستیم. به طور حتم بالا بردن رقابت پذیری حداقل از طریق کاهش موانع ورود و خروج می تواند زمینه پیدایش بسیاری از کسب و کارهای نوپا و سودآور را فراهم سازد. حتی این مسئله امکان جذب سرمایه گذاری خارجی و به تبع آن ورود فناوری های روز را فراهم خواهد نمود که قطعاً در بلندمدت منافعی بیش از ایجاد اشتغال برای کشور خواهد داشت.

  1. جذب سرمایه گذاری خارجی

شاید یکی از برکات تحریم های ظالمانه جهانی علیه اقتصاد ایران، درک اهمیت جذب سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از مهمترین عوامل انتقال سرمایه و تکنولوژی به کشور بود. خوشبختانه پس از به نتیجه رسیدن توافقنامه برجام، همه ارکان حاکمیت به این نتیجه رسیدند که می توان با اتکا به توان داخلی در کنار جذب سرمایه گذاری خارجی، ره صد ساله را در مدتی بسیار کوتاه تر طی نمود. باور به این مسئله زمینه رشد و توسعه بخش خصوصی را به نحو مؤثری بهبود خواهد بخشید. به عبارت دیگر استقبال از ورود سرمایه گذاران خارجی می تواند باعث تقویت بخش خصوصی، ورود راحت تر به بازارهای جهانی، کاهش آسیب پذیری اقتصاد ملی، افزایش هزینه تحریم های احتمالی در آینده، انتقال دانش فنی روز، ایجاد اشتغال پایدار و بسیاری از منافع دیگر شود. لذا تلاش برای جذب هرچه بیشتر سرمایه گذاری خارجی می تواند به عنوان یکی از اولویت های دولت دوازدهم در جهت حمایت از بخش خصوصی محسوب شود.

  1. خصوصی سازی واقعی

متأسفانه مشکلات و گرفتاری های خصوصی سازی در ایران بسیار گسترده است. به نحوی که وزیر اقتصاد و دارایی وقت در واپسین روزهای وزارتش بخشی از این مشکلات را علنی ساخت. سیستم معیوب خصوصی سازی که از دولت نهم در کشور باب شد، در کنار دیوانسالاری عریض و طویل، امکان اجرای درست سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی را سلب نموده است و این قانون که بنا بود با کوچک سازی دولت و واگذاری شرکت های زیرمجموعه آن، علاوه بر تقویت بخش خصوصی به توسعه و تحرک اقتصادی کشور منجر شود، عملاً با به وجود آوردن مجموعه ای از شرکت های اصطلاحاً «خصولتی»، دشواری های تازه ای را برای اقتصاد کشور به وجود آورد.

  1. استراتژی تجاری

حساسیت مسائل مربوط به تجارت خارجی برای همه کشورهای دنیا حائز اهمیت است. در حالی که اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان با پیوستن به سازمان تجارت جهانی، استانداردهای این سازمان مهم بین المللی را پیاده کرده و به توسعه حوزه بازرگانی خود مشغولند، متأسفانه هنوز در اقتصاد کشور هیچگونه سیاست بلندمدت تجاری وجود ندارد. تعلل در انطباق با شرایط مد نظر سازمان تجارت جهانی در حالی ادامه دارد که همچنان پیروی از برخی دستورالعملهای ۳۰۰ ساله در تفکر منسوخ مرکانتلیست ها به عنوان راهکار تجاری در کشور دنبال می شود. این مسائل قطعاً به ضعف دنباله دار و بلندمدت بخش خصوصی کشور منجر خواهد شد. به بیان دیگر فقدان یک استراتژی صحیح تجاری باعث گمراهی فعالان اقتصادی شده تا جاییکه کشاورزی در کشوری که پایین تر از میانگین جهانی بارندگی دارد و سال هاست گرفتار پدیده خشکسالی است به سمت خودکفایی سوق داده می شود و حوزه صنعت علیرغم سابقه طولانی خود عمدتاً تنها به هنر مونتاژ محصولات مجهز است. در این میان نیز مردم به ناچار بخش قابل توجهی از نیازهای خود را از بازار کالاهای قاچاق تأمین می نمایند. لذا توجه به مقوله استراتژی های تجاری به عنوان یک اولویت مهم باید در دستور کار قرار داشته باشد تا بتوان بر اساس آن به بالندگی بخش خصوصی امید داشت.

  1. ثبات مدیریتی

برخورداری از ثبات مدیریتی خصوصاً در حوزه مسائل اقتصادی، موضوعی بسیار حائز اهمیت است. در طول بیش از یک دهه گذشته، بخش خصوصی ایران به دفعات از  فقدان ثبات مدیریتی رنج برده است. ادغام ها و انفصال ها به ویژه در دستگاه های اقتصادی دولت در کنار عزل و نصب های متعدد از یک سو و اجرای تصمیمات خلق الساعه و شوک های گاه و بیگاه از سوی دیگر، بخش خصوصی را به شدت سردرگم نمود. سردرگمی بخش خصوصی ضعیف ایران نیز در آن شرایط پر تلاطم، مانع از سرمایه گذاری مؤثر و مولد گردید و نهایتاً در برهه ای از زمان شاهد ایجاد موج عظیمی از سرمایه های سرگردان شد که به بخش های مختلف اقتصادی کشور آسیب های قابل توجهی را وارد نمود. بنابراین می توان از ثبات مدیریتی نیز به عنوان یکی از اولویت های دولت دوازدهم در حمایت از بخش خصوصی نام برد.

  1. بازنگری و اصلاح قوانین

بخش قابل توجهی از مشکلات موجود که بعنوان موانع بر مسیر توسعه بخش خصوصی قرار دارند، مربوط به قوانین و مقررات می شود. این قوانین را می توان در چند بخش دسته بندی نمود: قوانینی که وجود دارند اما قدیمی هستند؛ قوانینی که وجود دارند اما ناکارامد هستند؛ و نهایتاً قوانینی که هنوز وضع نشده اند اما نیاز به آنها وجود دارد. رشد و پیشرفت های جامعه بشری، خصوصاً در ۲۰ سال گذشته لزوم بازنگری ها و اصلاحات متعددی را بر روی قوانین محرز می سازد. به عنوان مثال پیدایش کسب و کارهای نوظهور مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات طبیعتاً با ایجاد چالش های متعدد برای کسب و کارهای سنتی همراه بوده است. لذا در صورتی که به درستی به اصلاح قوانین موجود پرداخته نشود، ممکن است نتوان به خوبی از فرصت های تازه برای توسعه بخش خصوصی استفاده نمود.

  1. اصلاح بازار سرمایه

در ایران برخلاف سایر کشورهای موفق اقتصادی، بانک ها بیشترین نقش را در جذب سرمایه دارند. این مسئله نیز ناشی از ضعف، غیرشفاف بودن، عدم اتصال به بازارهای سرمایه خارجی و ابعاد کوچک بازار سرمایه ایران دارد. لذا به نظر می رسد اصلاح بازار سرمایه با هدف توسعه آن، می تواند توانمندی بخش خصوصی را به نحو محسوسی افزایش دهد. همچنین با این کار فشار زیاد بر سیستم بانکی نیز کاهش یافته و احتمال وقوع بحران بانکی در بلندمدت به شدت کاهش خواهد یافت.

جمع بندی

اگرچه در مجموعه اقتصادی دولت یازدهم ناهماهنگی هایی مشاهده می شد، اما نهایتاً خروجی های حاصله شامل اقدامات ناصحیحی نبود و مجموعه اقتصادی در دولت سابق با درک شرایط موجود و با یک نگاه کارشناسی در پی حل مسائل و مشکلات اقتصادی گام برمی داشت. اما رسیدن به جایگاه های واقعی اقتصاد کشور، با توجه به همه استعدادهای داخلی، نیازمند هماهنگی بالا و همچنین بهره گیری از یک استراتژی دقیق و بلندمدت است. توجه و تمرکز بر بخش خصوصی به عنوان یکی از اصلی ترین اولویت های دولت دوازدهم می تواند زمینه جهش اقتصادی را برای ایران فراهم کند. آنچه که امیدواری ها را برای بهبود شرایط اقتصادی در دولت دوازدهم پر رنگ خواهد، شیوه مواجهه آن با بخش خصوصی است. بنابراین میدان دادن به بخش خصوصی در همه عرصه های اقتصادی و با اعقاد به حل مشکلات اقتصادی کشور قطعاً نتایج قابل دفاعی را به همراه داشت. زمینه سازی هر دولتی برای حضور پررنگ تر بخش خصوصی در حوزه اقتصاد و استقبال از سرمایه گذاری های گسترده تر داخلی و خارجی تنها زمانی باورپذیر خواهد بود که نگاه دولت به بخش خصوصی از جنس اولویت، حمایت و تقویت باشد. در غیر اینصورت بر اساس یکی از ضرب المثل های رایج در علم اقتصاد باید گفت که «سرمایه ترسوست» و سرمایه گذار ترسو تر!

گروه صنعت و مدیریت ایرافا با هدف ارزشمند آموزش، پژوهش و مشاوره از سال ۱۳۷۸ در استان فارس تشکیل گردیده است و مهمترین وظیفه خود را بهسازی و نوسازی مدیریت، توسعه ، ارتقاء و توانمند سازی مدیران ، کارشناسان و کارکنان واحد های تولیدی، خدماتی و بنگاههای تجاری کشور اعم از دولتی و خصوصی قرار داده و علاوه بر آن مسئولیت اجتماعی در تربیت و توانمند سازی دانشجویان و آحاد افراد جامعه از دانشگاه تا بازار کار و از بازار کار تا موفقیت در عرصه کسب و کار را نیز امری مهم و ضروری میداند.

2018-10-18

۰ پاسخ به "اولويت هاي دولت دوازدهم براي رشد بخش خصوصي"

ارسال یک پیغام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما

  • دفتر مرکزی: شیراز، خیابان هفت تیر کوچه 8
  • تلفن: 32357009 - 071 (20خط)
  • دفتر تهران: بلوار مرزداران، خیابان البرز، البرز 6، پلاک 177
  • ایمیل: info@irafa.com

ایرافا در شبکه های اجتماعی

تمامی حقوق برای گروه صنعت و مدیریت ایرافا محفوظ است!