• سبد خرید شما خالی است.

  • ورود

راهکارهای پیش رو برای بهبود سطح اشتغال

مقدمه

در طول تاریخ معاصر، خصوصاً از اوایل قرن بیستم به بعد، مکاتب مختلف اقتصادی با توجه به شرایط پر نوسان آن دوران در جهان و وقوع رویدادهای مختلف، شاهد تأثیرپذیری ­های متعدد متغیرهای اقتصادی بودند. این مسئله باعث پدیدآمدن نحله­ های فکری مختلفی گردید و به تدریج نظریات تازه­ای در حوزه نیروی کار نیز پدید آمد و مورد آزمون قرار گرفت.

زمان­ هایی که اقتصادهای بزرگ با بحران تازه­ای مواجه می­ شدند، بعضاً نظریات موجود توضیحی برای علت بروز آن پدیده و ارائه راه­حل رهایی از آن وضع نداشتند. در چنین شرایطی اگر علت بروز پدیده ها اشتباه تشخیص داده می­شد، ممکن بود راه ­حل پیشنهادی وضعیت را بدتر از قبل نماید. در اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی، با وقوع شوک نفتی، برای اولین ­بار پدیده “تورم رکودی” برای کشورهای واردکننده نفت که عمدتاً شامل اقتصادهای پیشرفته غربی می ­شد، بوجود آمد. شرایط جدید و تازه­ ای که هیچکدام از نظریات مستقر و پرتوان آن روز توضیحی برای آن نداشتند. همزمان در مورد کشورهای صادرکننده نفت همچون ایران که عمدتاً از کشورهای در حال توسعه محسوب می­ شدند، روند وابسته شدن به درآمدهای نفتی و اصطلاحاً پدیده بیماری هلندی به وقوع پیوست. اگرچه کشورهای غربی توانستند از رکود تورمی به خوبی خارج شوند اما از اوایل دهه ۱۳۵۰ هجری شمسی نرخ تورم در اقتصاد ایران شروع به افزایش نمود. با وقوع انقلاب، ملی شدن بخش عمده اقتصاد، آغاز تحریم ­های اقتصادی، بروز جنگ تحمیلی، محدود شدن تجارت خارجی، کاهش منابع ارزی، نرخ رشد جمعیت بسیار بالا در دهه ۱۳۶۰، ضعف قوانین و نظام مالیاتی، بروز زمینه های رانت و فساد در دستگاه ­های دولتی، آزادسازی­ ها و خصولتی ­سازی­ها و ده­ ها رویداد ریز و درشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دیگر، اقتصاد ایران نتوانست خود را از وابستگی به درآمد نفت برهاند و در واقع آسیب ­پذیر باقی ماند. در تمامی این سال­ها شیوع یک نرخ تورم دو رقمی پرنوسان، ثبات لازم را از اقتصاد کشور ربود. با شروع دهه ۸۰ به تدریج شاهد ورود جمعیت فراوان نیروی کار به بازار کار و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی کشور بودیم. وضعیت به گونه­ ای شد که در اثر اجرای برخی تصمیمات غلط و یا اجرای غلط برخی تصمیمات درست، اقتصاد کشور دچار تورم بالا، تحریم­ های جهانی، رشد منفی اقتصاد، رکود عمیق و بیکاری گسترده گردید. در چهار سالی که از عمر دولت تدبیر و امید گذشت شاهد رسیدن به یک نرخ تورم یک رقمی در سطح قابل کنترل، رفع تحریم­ های ظالمانه، تجربه رشد مثبت اقتصادی و همچنین وجود نشانه ­های خروج از رکود هستیم. اما آخرین حلقه از این زنجیر یعنی بیکاری گسترده همچنان به عنوان بزرگ­ترین مشکل اقتصاد ایران، به صورت حل نشده باقی مانده است. اما به راستی برای حل معضل بیکاری در جامعه چه باید کرد؟

بر اساس تجربه در اکثر اقتصادها هنگامی که نرخ بیکاری از ۶ الی ۷ درصد بالاتر برود و همان­جا باقی بماند یعنی وضعیت عمومی اقتصاد آن کشور به اندازه­ای قوی نیست که بتواند بدون کمک، تعداد مشاغل مورد نیاز خود را بوجود آورد. در چنین شرایطی است که دولت­ ها برای بازگرداندن اقتصاد به تعادل، وارد عمل می ­شوند.

شیوه ­های مداخله مختلفی در جهان امتحان شده است. اجرای سیاست ­های پولی، مالی یا درآمدی در اقتصادهای آزاد، با توجه به بسترهای قوانین آنها نتایج نسبتاً مناسبی در بر داشته، در حالیکه در کشورهایی که تا حد زیادی مبتنی بر اقتصاد بازار نیستند، بعضاً با افزایش رقابت­ پذیری محصولات، تقویت بخش خصوصی یا اصلاح قوانین و بهبود وضعیت محیط کسب و کار، سعی در افزایش سطح اشتغال داشته ­اند و نتایج مناسبی نیز گرفته ­اند. لذا بهره­ گیری از یک راهبرد اقتصادی به منظور حل معضل اشتغال از ضروریات محسوب می ­شود. امروزه در کشور شاهدیم که فقدان یک سیاست اشتغال جامع در برنامه های توسعه ای کشور قبل و بعد از انقلاب باعث شده تا با اتخاذ سیاست­ های آموزشی غلط، توازن نیروی کار ماهر و غیر ماهر در کشور به هم بریزد. به عبارت دیگر درحالی که در برخی حوزه ها به شدت تقاضا برای نیروی کار غیرماهر بالاست، جمعیت زیادی از نیروی کار ماهر بیکار حضور دارند.

بنابراین در گام اول باید راهبرد اقتصادی روشنی را برای کشور برگزید و سپس بر مبنای آن سیاست اشتغال را تهیه و تدوین نمود و برنامه های توسعه کشور را بر همین مبنا آماده نمود. اما در عرصه اجرا نیز باید تغییرات اساسی در نحوه نگرش و شیوه­ های مرسوم صورت پذیرد. در تمام این سال ها تنها برنامه دولت برای ایجاد اشتغال، اعطای تسهیلات بوده است. یک روش منسوخ و منبعث از دیدگاه­ های کینزی بر اساس سیاست­ های پولی و مالی که تنها باعث هدر رفتن منابع بانکی، تورم و ایجاد اختلالات شدید اقتصادی در بخش ­هایی نظیر مسکن گردید و عمده تسهیلات اعطا شده در جایی غیر از تولید هزینه شد. لذا در ادامه باید مبنای مداخلات دولت در جهت افزایش سطح اشتغال تنها بر تسهیلات معطوف نگردد. بلکه ارائه برخی خدمات، یا اصلاح برخی از قوانین می­تواند بدون نیاز به حتی یک ریال سرمایه­ گذاری تازه، واحدهای تولیدی را در شیف­ت های دوم و سوم فعال نموده و ایجاد اشتغال می کند. بنابراین راه ­حل همه مشکلات اشتغال مسائل مالی نیست.

برخی از اقتصاددانان معتقدند بهترین کمکی که دولت می ­تواند به اقتصاد کند، عدم دخالت است. لذا حرکت در جهت تسهیل شرایط کسب و کار، حذف مراحل دست و پا گیر اداری در مسیر صدور مجوزها، حذف برخی از انحصارات غیرضرور، عدم فعالیت اقتصادی دولت­ ها و غیره از جمله اقداماتی است که می­ تواند بصورت خودکار با تقویت بخش خصوصی، شرایط را برای افزایش تقاضای نیروی کار مهیا نماید. این قبیل اقدامات بصورت مستقیم می ­تواند بر روی کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط اثرگذار باشد. با توجه به سرمایه­ بری پایین این مشاغل و ظرفیت ایجاد اشتغال بالا، به خوبی می­ توانند آمار اشتغال و بیکاری را تحت تأثیر قرار دهند. در حالیکه احداث چند کارخانه بزرگ علاوه بر سرمایه ­بری بسیار بالا، به هیچ وجه مشکل اشتغال یک استان یا حتی یک شهرستان را هم مرتفع نخواهد کرد. تسهیل فرایندهای راه ­اندازی یک کسب و کار باعث می­ شود تا جوانان فارغ­ التحصیل کمتر منتظر مشاغل مدیریتی و اصطلاحاً “پشت میز نشینی”، یا استخدام در یک کارخانه بزرگ بمانند. طبیعتاً ایجاد یک کسب و کار خلاقانه در شرایطی که محیط کسب و کار نامناسب باشد و فرایند اخذ مجوز دشوار بنماید، هیچ انگیزه­ ای را برای کارآفرینان بالقوه باقی نمی­ گذارد و بالطبع روزی خواهد رسید که با رد شدن آمار متقاضیان آزمون­ های استخدامی از متقاضیان کنکور، آموزشگا­ه ­های تخصصی ویژه آزمون­های استخدامی نیز فعالیت خواهند کرد!

بر اساس الگوی گذشته برای ایجاد اشتغال که تنها بر مبنای وام درمانی و تزریق تسهیلات استوار بود، سعی می­ شد با ایجاد بنگاه­ های تولیدی جدید، سمت تقاضا برای نیروی کار را تحریک نموده و از این طریق سطح اشتغال در جامعه افزایش یابد. اما غفلت از کیفیت آموزش و مهارت نیروی کار باعث شد تا اهداف مدنظر محقق نشوند. اساساً در کشور هر شرکتی به دنبال استخدام نیروی کار باشد از طریق چاپ آگهی در جراید اقدام می ­کند. در حالیکه اگر کیفیت آموزش ­ها و مهارت نیروی انسانی، متناسب با نیاز بازار بود، قطعاً برای جذب نیروی کار به بنگاه­ های کاریابی یا آموزشگاه ­های فنی و حرفه­ای مراجعه می­ شد. سال­هاست که صحبت از لزوم اتصال صنعت و دانشگاه می ­شود، اما کمتر به نیازهای مهارتی بازار کار توجه شده است. در نتیجه لازم است تا برای اتخاذ راهبردهای موفقیت­ آمیز در حوزه اشتغال و تولید، نگاه ویژه ای به انطباق نیازهای مهارتی بازار کار و انطباق آنها با آموزش ­های ارائه شده توسط دانشگاه ­ها و سایر مراکز آموزشی وجود داشته باشد.

تجربه کشور کره‌جنوبی در به کارگیری برنامه‌های بازارکار می‌تواند الگوی خوبی برای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران باشد. در این کشور، قبل از اجرای برنامه‌های بازارکار، ابتدا نوع بیکاری شناسایی و سپس بر حسب آن برنامه‌های مؤثر به کار گرفته می‌شود. به عنوان مثال، برای نوع بیکاری ساختاری که در آن مهارت های نیروی کار با مشاغل بازارکار مطابقت ندارد، از برنامه آموزش و بازآموزی استفاده می‌شود. در سال ۱۹۷۵، دولتمردان این کشور از سیاست های قبلی به دلیل افزایش فقر عمومی و نرخ بیکاری عقب‌نشینی کردند و با بهره‌گیری از الگو و تجربه کشورهای هندوستان و ژاپن و با کمک به ایجاد و توسعه صنایع کوچک اشتغالزا سیاست های جدیدی را در پیش گرفتند و در نتیجه، طی ۱۰ سال موفق شدند اختلاف طبقاتی و نرخ رشد بیکاری کشور را کاهش دهند. در این کشور همکاری بین دانشگاه و صنعت توسط مؤسسه تحقیقات صنعتی صورت می‌گیرد.

برای اینکه اقتصاد با رکود مواجه نشود و رفاه نیروی کار کاهش نیابد، “حق بیکاری” پرداخت می‌شود. از طرف دیگر، دولت به ایجاد مشاغل کوچک و پرداخت یارانه به دستمزدها برای حفظ اشتغال اقدام می‌کند. در این کشور، به انعطاف‌پذیری بازارکار اهمیت زیادی داده می‌شود و در این خصوص، از یک طرف زمینه‌های ایجاد انعطاف‌پذیری بازارکار و افزایش رقابت میان تعاونی‌ها و افزایش جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی را فراهم می‌کند که آنها نیز رشد اقتصادی را به همراه دارند و از طرف دیگر، چون انعطاف‌پذیری بازارکار موجب افزایش بیکاری می شود، با اجرای انواع روش های مختلف از جمله برنامه‌های اجتماعی چون آموزش، بازآموزی و غیره آثار منفی انعطاف‌پذیری بازارکار خنثی می‌شود.

در مجموع باید گفت سونامی بیکاری به وجود آمده شاید بسیاری از ساختارهای ناکارآمد موجود را ویران کند تا بتوان مجدداً آنها را از ابتدا ساخت و این بار خشت ­های اول را درست نهاد. فضای عمومی کسب و کار، دیوان­ سالاری عریض و طویل، تضعیف سیستماتیک بخش خصوصی، آموزش­های ناکارآمد و غیرمفید، وضعیت نظام بانکی، انحصارات، نظام مالیاتی و غیره، هر کدام نیازمند اصلاحات اساسی و تغییرات قابل توجهی هستند تا بتوان در راستای اتخاذ سیاست­های اشتغال موفق، مجدداً توازن پایداری را میان عرضه و تقاضای نیروی کار تنظیم کرد. اگر بناست راهبرد اقتصاد مقاومتی به عنوان دستور­العمل ارکان کشور دنبال گردد، باید در عمل تمامی سیاست ­ها و قوانین در هر سه قوه، بر اساس اهداف این استراتژی اقتصادی خود را منطبق سازند. برنامه توسعه، لایحه­ های بودجه، سیاست ­های اقتصاد کلان و خرد، قوانین جاری، رویه های قضایی، سیاست ­های مربوط به بازار کار و …، همگی می ­بایست همچون حلقه ­های زنجیر در کنار هم قرار گرفته و یکدیگر را تقویت کنند.

گروه صنعت و مدیریت ایرافا با هدف ارزشمند آموزش، پژوهش و مشاوره از سال ۱۳۷۸ در استان فارس تشکیل گردیده است و مهمترین وظیفه خود را بهسازی و نوسازی مدیریت، توسعه ، ارتقاء و توانمند سازی مدیران ، کارشناسان و کارکنان واحد های تولیدی، خدماتی و بنگاههای تجاری کشور اعم از دولتی و خصوصی قرار داده و علاوه بر آن مسئولیت اجتماعی در تربیت و توانمند سازی دانشجویان و آحاد افراد جامعه از دانشگاه تا بازار کار و از بازار کار تا موفقیت در عرصه کسب و کار را نیز امری مهم و ضروری میداند.

2018-10-18

۰ پاسخ به "راهکارهای پیش رو برای بهبود سطح اشتغال"

ارسال یک پیغام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما

  • دفتر مرکزی: شیراز، خیابان هفت تیر کوچه 8
  • تلفن: 32357009 - 071 (20خط)
  • دفتر تهران: بلوار مرزداران، خیابان البرز، البرز 6، پلاک 177
  • ایمیل: info@irafa.com

ایرافا در شبکه های اجتماعی

تمامی حقوق برای گروه صنعت و مدیریت ایرافا محفوظ است!