• سبد خرید شما خالی است.

  • ورود

اقتصاد سیاسی بخش معدن در ایران

مقدمه

باید عنوان کرد که اقتصاد ایران برای دهه ­های متوالی از سیاست ­زدگی متضرر شده است. در این میان سایه سنگین سیاست بر بخش معدن ایران سال­هاست که این حوزه­ را در گذشته نگاه داشته است. فاجعه اخیر در معدن زمستان یورت به خوبی نشان داد که بخشی از معادن کشور در چه سطحی از توسعه­ یافتگی به سر می­ برند.

اگرچه بخش معدن به عنوان یکی از حوزه­ های اصلی اقتصاد کشور، همواره مورد توجه بوده است، اما با عنایت به اینکه تولیدات معدنی کشور حدود ۱ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می­ دهد، به نظر می­ رسد علی رغم همه توجهات صورت گرفته، بخش معدن با داشتن پتانسیل های فراوان، نتوانسته است به جایگاه مطلوب خود برسد. این امر در حالی است که بر طبق برنامه ششم توسعه، ایران در پی جذب ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه در بخش ­های نفت و گاز، زیرساخت ­ها، صنایع، معادن و صنایع معدنی است که ۴۰ میلیارد از آن به بخش معدن اختصاص داده شده است. اما سوال اینجاست که آیا با شرایط کنونی این امر امکان پذیر است؟

نقشه پراکندگی مهمترین معادن ایران

 

ایران به عنوان یک کشور مستعد واقع بر کمربند آلپ – هیمالیا، تنوع کم­ نظیری در انواع معادن را شاهد است. ۶۸ نوع معدن شناخته شده در کشور بیانگر ظرفیت بالای ایران در حوزه معادن می­ باشد. همچنین قرار گیری ایران در منطقه ه­ای که برخی از کشورهای همسایه آن با سرعت قابل توجهی به سمت توسعه و پیشرفت اقتصادی حرکت می­ کنند فرصت بسیار ارزشمندی برای به فعلیت رساندن ظرفیت ­های ملی در بخش­ های مختلف اقتصادی خواهد بود. کشورهایی که حتی خاک باغچه و گلخانه‌های خود را از خاک کشاورزی سایر کشورها تهیه می‌کنند، بازار پررونق و البته پر رقابتی برای محصولات بخش معدن کشور نیز محسوب می ­شوند.

از سوی دیگر برخورداری ایران از منابع انرژی ارزان، نرخ دستمزد پایین و همچنین دسترسی به آب­های آزاد، حوزه معدن را به طور بالقوه به عنوان یکی از موتورهای پرتوان رشد و توسعه و محور مهم تحرک اقتصاد ملی مطرح می­ کند که در صورت بهره­ برداری صحیح، کمتر کشوری توان رقابت با آن را دارد.

اما باید توجه داشت که توسعه بخش معدن به علت ویژگی ­های خاص آن نیازمند سرمایه ثابت بالا و حاشیه سود پایین است. لذا سرمایه گذاری در بخش معدن به علت بلندمدت بودن ، نیازمند سطح بالایی از ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور است. به عبارت دیگر برخورداری از انواع مزیت ­های ذکر شده، زمانی می ­تواند به رشد بخش معدن بینجامد که ریسک سیاسی پایینی در فضای سیاسی- اقتصادی کشور حکم فرما باشد. در حالی که بر اساس تجربیات پیشین، یکی از فاکتورهای اساسی در چشم­پوشی سرمایه­ گذاران از فعالیت در اقتصاد ایران همین تصمیمات لحظه­ ای و ریسک بالای سیاسی بوده است. متأسفانه یکی از آفات اصلی بخش معدن در طول سال­های گذشته، فقدان یک استراتژی مشخص و همچنین تغییرات فراوان قوانین و بخشنامه ­های مربوط به حوزه معدن بوده است. این مسئله باعث شده تا معدنکاران داخلی نیز به تدریج به سمت خام­ فروشی روی آورده و نسبت به سرمایه­گذاری­ های تازه، بی انگیزه شوند. در چنین شرایط دشواری نیز دولت در راستای اجرای سیاست­های اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از خام فروشی وارد شده و معدنکاران بطور مضاعفی تحت فشار قرار می گیرند.

طراحی یک سیاست بهینه مالیاتی بعنوان حق مسلم هر دولت به منظور جهت­ دهی فعالیت­ های معدنکاران مورد پذیرش همه کشورهای جهان است. این مسئله برای کشورهایی که بهره برداری یا توسعه معادن خود را به کشورهای خارجی سپرده ­اند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. اما در صورتی که سیاست مالیاتی وضع شده ناکارا باشد و یا به درستی اجرا نگردد، علاوه بر صدمه زدن به حوزه معدن، زمینه های فساد و فرار مالیاتی و نهایتاً عدم تحقق درآمدهای دولت را منجر خواهد شد.

در قانون برنامه ششم، یک درصد از فروش معادن برای جبران خسارت و انجام پروژه های بهداشتی و عمرانی در مناطق استقرار معادن تعلق گرفته است[۱]. در نگاه کلی به نظر می ­رسد چنین قانونی در جهت حمایت از محیط زیست در نظر گرفته شده است. این امر در حالی است که در بسیاری از کشورهای موفق و معدن خیز جهان سعی می­شود تا سیستم مالیات بر معادن بر مبنای مالیات بر سود وضع گردد. زیرا مالیات بر فروش در دل خود می ­تواند انگیزه معدنکار را برای تخریب بیشتر محیط زیست افزایش دهد. از سوی دیگر ممکن است به علت نوسانات بازار، گاهی مالیاتی به اندازه ۱ درصد فروش، از کل سود واحد مذکور بیشتر شود. در نتیجه چنین برنامه مالیاتی نمی­ تواند به صورت بهینه به توسعه واحدهای معدنی کمک نماید.

فضای کسب و کار در بخش معدن نیز بسیار نامطلوب ارزیابی می­ شود. قوانین و مقررات دست و پاگیر همچنین بروکراسی موجود در بخش معدن که مانع سرمایه‌گذاری‌های جدید معدنی می‌شود، بخشنامه‌های متعدد، مصوبات اضافی، وجود طیفی از مکاتبات غیرمفید و غیرضروری در بخش معدن که حتی در سخنان بالاترین مقام وزارت­خانه عنوان می ­شود، باعث شده تا ورود و خروج سرمایه ­گذاران به سختی صورت پذیرد. همه این مشکلات نیز ریشه در نگاه دولت ­مآبانه به بخش معدن دارد که با خصوصی­ سازی­ های غیردقیق انجام گرفته بر اساس سیاست­های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، همچنان شاهد نفوذ و دخالت دولت در این حوزه هستیم.

بخش دیگری از اقتصاد سیاسی حوزه معدن به مسائل زیست محیطی باز می ­گردد. به عبارت دیگر بخش معدن با توجه به ماهیت خود، مستقیماً دغدغه ­های زیست­ محیطی فراوانی را به دنبال می ­آورد. این مسئله در کشور با توجه به تجربیات سال­ های گذشته در تخریب منابع طبیعی، با حساسیت بیشتری دنبال می ­شود. اما باید توجه داشت که سازمان‌هایی مانند محیط زیست و منابع طبیعی بازدارنده فعالیت‌های معدنی نیستند. از طرفی بدون تکنولوژی ­های روزآمد، امکان فعالیت بر اساس استانداردهای جهانی زیست ­محیطی برای معدنکاران ایرانی تقریباً غیرممکن است. بنابراین متولیان منابع طبیعی و محیط زیست می­ بایست با پرهیز از بخشی نگری، در جهت نزدیک کردن دیدگاه ­ها و تعامل با بخش معدن حرکت کنند. چنانچه بر اساس نتایج مطالعات در کشورهای معدن‌خیز مانند آمریکا و کانادا به ازای هر اشتغال در معدن، ۱۷ شغل در صنایع پایین دستی آن تعریف شده است.

نگاه دولت یازدهم به بخش معدن تا حدی توانسته است برخی از معضلات تین بخش را مرتفع ساخته و به واسطه تحقق برجام و رفع تحریم­ های بین­ المللی تا حدی توجه سرمایه­ گذاران به بخش معدن کشور جلب شود. با افزایش ثبات سیاسی و تغییر نگاه دولت، آمارها نیز حکایت از رشد قابل توجه میزان سرمایه­ گذاری­ ها در بخش معدن دارند.

نمودار – روند سرمایه گذاری در بخش معدن ۱۳۷۰ – ۱۳۹۳

منبع: مرکز آمار

یافتن شرکای خارجی در حوزه معدن با افزایش انعطاف ­پذیری موقت و برنامه­ریزی شده، می­تواند علاوه بر ارتقای تکنولوژی، به کاهش هزینه ­های تمام شده واحدهای معدنی منجر شود. همچون سایر کشورهای جهان استفاده از چنین فرایندی می تواند راه ورود به بازارهای جهانی را برای محصولات معدنی هموار سازد. به موازات این فرایند نیز می­توان با اختصاص سرمایه­ های داخلی و جذب سرمایه­گ ذاران خارجی در حوزه­های صنعتی، از خام­ فروشی­های مرسوم در حوزه معدن جلوگیری به عمل آورد. بدون تردید پیشرفت و توسعه بخش معدن زمینه­ ساز توسعه صنعتی کشور است. در اقتصاد جهانی امروز تنها زمانی می­توان به جلو حرکت کرد که با استفاده از یک دید وسیع، به تعریف منافع مشترک دست یازید. تحقق توسعه در بخش­های دارای پتانسیل همچون معدن نیازمند اصلاح قوانین، انعطاف در مقررات، سرمایه­ گذاری بالا و انتقال تکنولوژی است. این امر نیز بدون امکان دستیابی به بازارهای جهانی مقدور نخواهد بود.

جمع بندی

بخش معدن در سال ­های گذشته به شدت از نوسانات اقتصادی متأثر بوده است که به تبع آن سایر بخش ­های مرتبط همچون مسکن نیز درگیر شده اند. در دولت یازدهم سعی شد تا با تغییر نگاه و استفاده از ظرفیت برجام، تحرک تازه­ای به بخش معدن بخشیده شود. افزایش قابل توجه اکتشافات بعنوان اولین حلقه از زنجیره ارزش بخش معدن، توانست زمینه ­ساز علاقمندی طرف­ های خارجی برای ورود به این بخش از اقتصاد کشور باشد.

محیط سیاست‌گذاری کشورها می‌توانند مانعی بر سر راه سرمایه‌گذاری باشند. به عبارت دیگر باید دانست که فرایند دولت ­زدایی از اقتصاد پیش از ورود به حوزه خصوصی ­سازی باید در سطح قوانین، مقررات و بهبود فضای کسب و کار محقق شود. لازمه موفقیت این فرایند نیز وجود اراده در همه ارکان و دستگاه­ های مربوطه است که با یک نگاه غیربخشی و هماهنگ، یکبار برای همیشه دست به اصلاحات هدفمند با الگوگیری از کشورهای مشابه و موفق در حوزه معدن بزنند. افزایش شفافیت در خصوص محدودیت ­های زیست­محیطی و شرایط بهره ­برداری نیز به طور مشخص می­تواند روند جذب سرمایه­ گذاری را تقویت کند.

[۱]  خبرگزاری ایرنا به نقل از نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور، http://www.irna.ir/yazd/fa/News/82400280/

گروه صنعت و مدیریت ایرافا با هدف ارزشمند آموزش، پژوهش و مشاوره از سال ۱۳۷۸ در استان فارس تشکیل گردیده است و مهمترین وظیفه خود را بهسازی و نوسازی مدیریت، توسعه ، ارتقاء و توانمند سازی مدیران ، کارشناسان و کارکنان واحد های تولیدی، خدماتی و بنگاههای تجاری کشور اعم از دولتی و خصوصی قرار داده و علاوه بر آن مسئولیت اجتماعی در تربیت و توانمند سازی دانشجویان و آحاد افراد جامعه از دانشگاه تا بازار کار و از بازار کار تا موفقیت در عرصه کسب و کار را نیز امری مهم و ضروری میداند.

2018-10-18

۰ پاسخ به "اقتصاد سیاسی بخش معدن در ایران"

ارسال یک پیغام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما

  • دفتر مرکزی: شیراز، خیابان هفت تیر کوچه 8
  • تلفن: 32357009 - 071 (20خط)
  • دفتر تهران: بلوار مرزداران، خیابان البرز، البرز 6، پلاک 177
  • ایمیل: info@irafa.com

ایرافا در شبکه های اجتماعی

تمامی حقوق برای گروه صنعت و مدیریت ایرافا محفوظ است!